١- نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط والأحكام (“الشروط والأحكام“) على أي طلب للحصول على عرض سعر، أو مشورة، أو مساعدة، أو تدخل، أو أي ارتباط مهني آخر تقوم به الديب وشركاؤهم – محامون، وهي شركة محاماه منشأه أصولا وتعمل بموجب قوانين جمهورية مصر العربية (“الشركة“)، و كذلك على أي اتفاق، أو مهمة، أو أي علاقة قانونية أو مهنية أخرى يتم إبرامها بين المكتب وأي عميل أو عميل محتمل (“العميل“) وتسري هذه الشروط على جميع العلاقات التعاقدية، وما قبل التعاقدية، وأي علاقات مهنية أو قانونية أخرى بين المكتب وأي عميل أو عميل محتمل، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً.
٢- الأشخاص المشمولون
أي إشارة إلى الشركة في هذه الشروط تُعدّ شاملة لشركائها، ومحاميها، ومستشاريها، وموظفيها، والمتدربين لديها، وأي أشخاص أو جهات مساعدة أخرى تعمل باسمها أو لحسابها أو تحت مسؤوليتها.
٣- قبول الشروط
أي طلب للحصول على مشورة أو مساعدة، أو أي قبول لعرض من قبل العميل، أو سداد أي فاتورة، يُعد قبولًا صريحًا من العميل لهذه الشروط والأحكام العامة. ويُقرّ العميل ويوافق صراحةً على عدم سريان أو تطبيق أي شروط وأحكام عامة خاصة به.
٤- طبيعة التزامات الشركة
تتعهد الشركة بأداء خدماتها باستقلالية، وبأمانة، وبعناية واجبة، ووفقًا للقواعد المهنية والأخلاقية المعمول بها.
تشكل جميع الخدمات التي تقدمها الشركة التزامات ببذل عناية وليست التزامات بتحقيق نتيجة. ولا تضمن الشركة تحقيق أي نتيجة أو قرار أو مآل محدد.
٥- تعاون العميل وتقديم المعلومات
يعترف العميل بأن الأداء الصحيح لخدمات الشركة يعتمد على تقديم المعلومات والمستندات والتعليمات الدقيقة بشكل كامل وفي الوقت المناسب.
يتعين على العميل الاستجابة فورًا لجميع طلبات الشركة وإبلاغها على الفور بأي تغيير في الظروف أو المعلومات المقدمة سابقًا.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخيرات أو الأخطاء أو النتائج الناجمة عن المعلومات غير الكاملة أو غير الدقيقة أو المتأخرة التي يقدمها العميل.
٦- الرسوم والتقديرات والتكاليف
عند الطلب، قد تقدم الشركة تقديرًا تقريبيًا للرسوم والتكاليف. ويُعد أي تقدير غير ملزم وقابل للمراجعة اعتمادًا على نطاق الموضوع أو تعقيده أو مدى استعجاله أو تطوره.
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُحتسب خدمات الشركة على أساس الوقت المستغرق، وفقًا للأسعار الساعية المعمول بها، والتي قد تختلف بحسب الخبرة والمستوى الوظيفي وطبيعة العمل، وقد يتم تعديلها بشكل دوري.
تُعدّ الرسوم غير شاملة للضرائب، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم الرسمية، والمصروفات، وخدمات الترجمة، وتكاليف الأطراف الثالثة، وأي نفقات أخرى يتم تكبدها فيما يتعلق بالتكليف.
٧- الأطراف الثالثة
يحق لـ الشركة، عند الضرورة أو المناسبة، الاستعانة بأطراف ثالثة مثل الخبراء، أو المستشارين، أو المراسلين، أو المحامين الأجانب.
يتحمل العميل جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بهذه الأطراف الثالثة، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.
٨- الفوترة والدفع
تستحق الفواتير خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ الفاتورة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
يجب تقديم أي اعتراض على الفاتورة كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إصدارها؛ وإذا لم يتم ذلك، تُعتبر الفاتورة مقبولة.
قد تؤدي المدفوعات المتأخرة، دون إشعار مسبق، إلى فرض فوائد تأخير وتعويض عن التكاليف الإدارية وتكاليف التحصيل، دون المساس بحق الشركة في المطالبة بتعويضات إضافية.
٩- تعليق الخدمات
في حالة عدم السداد أو الخرق الجسيم لالتزامات العميل، تحتفظ الشركة بالحق في تعليق أو إنهاء خدماتها فورًا، دون تحمل أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك.
١٠- المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، تقتصر المسؤولية الإجمالية التراكمية لـ الشركة، على أي أساس كان، على المبلغ الذي يغطيه ويدفعه تأمين المسؤولية المهنية الخاص بها فعليًا.
إذا لم ينطبق أي تغطية تأمينية، تقتصر مسؤولية الشركة، باستثناء حالات الاحتيال أو السلوك المتعمد، على الرسوم التي دفعها العميل مقابل التكليف المعني.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو اللاحقة، أو الخسائر المالية أو التجارية.
١١- المسؤولية غير التعاقدية
يتم استبعاد أي مسؤولية غير تعاقدية تنشأ عن أو تتعلق بإنشاء أو أداء أو إنهاء خدمات الشركة إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المساعدين.
١٢- أفعال الأطراف الثالثة
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أفعال أو امتناعات أو أخطاء أو إخفاقات الأطراف الثالثة، بما في ذلك السلطات، أو المحاكم، أو مقدمي الخدمات الخارجيين، حتى إذا كانت موصى بها من قبل الشركة.
١٣- القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الإخفاق أو التأخير في الأداء بسبب أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية، والإضرابات، والإجراءات الحكومية، وانقطاع التيار الكهربائي، أو الأحداث المماثلة.
إذا استمرت هذه الظروف لفترة طويلة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمات المتأثرة دون دفع أي تعويض.
١٤- المطالبات والمدة الزمنية
يجب إخطار الشركة بأي مطالبة كتابةً فور أن يدرك العميل الحقائق ذات الصلة، أو بمجرد أن كان من المعقول أن يدركها.
تُلغى جميع المطالبات إذا لم تُقدَّم خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث الذي أدى إلى المطالبة.
١٥- الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين إنهاء التكليف في أي وقت بإخطار كتابي.
لا يؤثر الإنهاء على التزام العميل بدفع ثمن الخدمات التي تم تقديمها بالفعل أو أي أعمال معقولة ضرورية لضمان نقل المسألة بشكل منظم.
١٦- قابلية الفصل وعدم التنازل
إذا تبين أن أي بند من هذه الشروط والأحكام غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تظل البنود الأخرى سارية المفعول بالكامل.
لا يُعتبر عدم قيام الشركة بإنفاذ أي بند تنازلاً عن حقوقها.
١٧- القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وجميع العلاقات القانونية بين الشركة والعميل وتفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.
تخضع أي نزاعات للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في القاهرة، جمهورية مصر العربية، ما لم ينص القانون الإلزامي على خلاف ذلك.
